" توسعة الحرم الشريف".. بين (عمرة رمضان) وضرورة المقصد الشرعي
بروفايل "سبق" - خاص: في سنوات ماضية رصدت الجهات المعنية أشخاصاً يقومون بما يمكن تسميته حجز أماكن للصلاة داخل المسجد الحرام، بل ويتعدى الأمر لتأجيرها مقابل مبالغ مالية لمعتكفين أو معتمرين في رمضان بعضهم يكرر العمرة مرتين أو ثلاث خلال الشهر الفضيل.
يقول مدير عام المتابعة بالمسجد الحرام مشهور بن محسن المنعمي في تصريح سابق إن خطة المتابعة السنوية تشمل متابعة منع حجز الأماكن في المسجد الحرام، حيث تقوم لجنة بمراقبة الصفوف الأولى للتأكد من عدم قيام بعض الأشخاص بحجز الأماكن عنوة، من أجل الحصول على مبالغ مالية لقاء عملية تأجير تلك الصفوف.
"المنعمي" أكد أيضاً أنه في رمضان المبارك تحديداً يرصد قيام البعض بوضع سجاجيد الصلاة لحين يأتي الشخص الراغب في الحجز، وذلك بمبالغ مالية تصل ما بين 50–100 ريال!.
هذه الحادثة ربما يمكن الاستشهاد بها على ظواهر عديدة منها مشكلة التسابق للعمرة في رمضان دون النظر للتعدي على حقوق الآخرين، وأيضاً يشكل صعوبة لخطط الجهات التي تعمل لراحة ضيوف بيت الله الحرام.
وفي هذا العام 1434هـ مازالت الجهات المعنية وبحكم الإصلاحات المباركة في البلد الحرام تحث على مراعاة أحوال المسلمين وأن على من سبق له العمرة أن يقدر ذلك، والتخفيف حتى يمكن التسريع في إنهاء الأمر وهو واجب يقر به الجميع نظرياً ولا يعترف به الكثيرون فعلياً.
هذه الإشكالية بسلبياتها المتعددة دفعت العديد من المختصين للدعوة لوضع تنظيم ملزم للعمرة بحيث تكون مرة واحدة كل خمس سنوات على غرار الحج.
وهو ما رفضته "وزارة الحج" حتى الآن مبررة أن التيسير هو الأولى. وأن الحج له وقت محدود بينما العمرة طوال العام. هذا طبعاً لا ينطبق على من يرون أن العمرة في رمضان تختلف.. فهل من دواع فعلية لتنظيم العمرة فقط في رمضان؟..
في هذا العام أيضاً ومن أجل أعمال التوسعة اضطرت الجهات المعنية لتحديد نسبة لكل ليلة راعت فيها معتمري الخارج، بحيث أعطتهم نسبة 50% بينما لمعتمري الداخل 20% بينما الباقي تشغله أعمال الإصلاحات.
يقول الداعية سعد السهيمي: " تحديد أعداد المعتمرين في الداخل أمر مهم، كما حصل في قرار عدم تكرار الحج إلاَّ بعد خمس سنوات، إذ إنّ مكة تضيق ذرعاً بكل هذه الأعداد في العمرة وفي الحج. التحديد تخفيف على مكة وأهلها الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات وإخراجهم من مساكنهم في وقت الحج والعمرة".
وفي سياق متصل يؤكدّ الباحث الدكتور حسن القرني: " من أنجع الحلول التقنين في توزيع الإجازات أو الأوقات بشكل صحيح بين مناطق المملكة، فالتنظيم هو أساس نجاح أي عمل، وقد تم تنظيم الحج من قبل، وعلى أثر ذلك فإنّ تنظيم العمرة قد يقلل من الزحام وهذا فيه مصلحة، والإسلام دائماً يحرص على ما فيه النفع".
في حين يخالف رأيهم قليلاً الكاتب الصحفي أحمد الدويحي بقوله: "العمرة ليست سياحة لتحدد مواعيد زيارتها.. لست مع أي قرار يتخذ في تقنين أعداد المعتمرين، ولكن يجب ترتيب أوضاع المطوفين وإجبارهم على توعية المعتمرين من خطورة البقاء وتعرضهم لعقوبات بالغة في حالة بقائهم وتخلفهم".
هذا فيما يرى الباحث والداعية عبدالله القياض أنه : "من الصعوبة تحديدها بالداخل حتى في الحج. لكن تحديد العدد يمنع مشاكل كثيرة، ومن لم يعتمر في هذه السنة سيعتمر في سنة مقبلة وهو معذور -بإذن الله-".
أما الكاتب د. فؤاد خياط فيرى بأنّ حل المشكلة ليس في التحديد، بل في مهارة إدارة الحشود وأكبر مثال على ذلك جسر الجمرات.. الحل الأمثل يكمن في إدارة الحشود داخل وخارج الحرم الشريف إدارة محكمة".
مضيفاً: "لكن ليس هناك ما يمنع ولي الأمر من تقنين أعداد المعتمرين، فالأمر مناط به وموكل إليه".
من جهته يؤكد د.محمد الدالي من جامعة "الإمام" بأنّ: "هذا الأمر قد يصل إلى حد الوجوب لأنّ فيه دفع ضرر محقق، فما دامت المصلحة العامة تقتضيه فوجب تطبيقه".
مؤكداً بأنّ :"من يرى بأنّ هناك مانعاً شرعياً من تقنين أعداد المعتمرين وفيه حرمان لحق الشخص من أداء شعيرة العمرة في أي وقت، فهذا يدخل من باب تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، وعلى أثر ذلك فإنّ المصلحة العامة مقدمة على الخاصة".
الجهود مستمرة والمشاريع تدرس. يكشف المستشار الشرعي والقانوني علي العمري عن أنه سبق وطرح الأمر على الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وليتمّ بعد ذلك مخاطبةُ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بهذا الشأن، حيث تمّ إصدار نسخة بهذا الخصوص تتضمن مجموعة من اللوائح المُقترحة المتعلقة بهذا الجانب، ملمحاً بأنّ هنالك لكل بلد عدد معين طوال السنة، فلا يوجد مانع من تحديد وتقنين أعداد المعتمرين مع حصر التقليص في موسم رمضان والحج فقط.
من جهته دعا معالي الدكتور السديس المسلمين من داخل المملكة وخارجها إلى مراعاة التقيد بخفض النسب في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين, وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز التاريخية التي ستضاعف الاستيعاب لـ 105 آلاف بدلاً من 48 ألف طائف حالياً.
- المتضررون والمصلحة العامة:
المتضررون كما يرون يقفون مؤكدين وبحسب اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن خسائرهم في قطاعات الفنادق وشركات العمرة والطيران جراء خفض وزارة الحج أعداد المعتمرين في موسم العمرة خلال رمضان الحالي ستفوق خمسة بلايين ريال. وذك بعد القرار الأخير بخفض أعداد القادمين للعمرة من خارج السعودية. إضافة إلى إلزام المعتمرين بعدم المكوث في السعودية بعد أداء المناسك أكثر من 15 يوماً، وذلك بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي. وطالب المتضررون وزارة الحج تعويض الضرر الحاصل من هذا التغيير الذي اعتبروه مفاجئاً.
فيما يرى المتابعون أن على الجميع النظر للمصلحة العامة من تقليص المعتمرين مؤكداً أنهم مثلاً لا ينظرون سوى لمصلحتهم ولا يرون حجم التداعيات مثل الاختناقات المرورية والزحام الهائل. ومن ذلك أيضاً ما قاله مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبدالحميد أبا العري أن حالات الزحام التي تشهدها ساحات المطار ناتجة عن تقصير بعض شركات الطيران في سرعة إنهاء خدمات المسافرين والمعتمرين، لافتاً إلى أن مطار جدة يستوعب حالياً 3 أضعاف ما صمم له قبل 35 عاماً.
من جهة أخرى قد يطول الضرر معتمري الداخل من ناحية أخرى. يقول نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي:"مشكلتنا الرئيسة في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية التي تقودها عمالة وافدة فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام".
من جهتها تعاود "وزارة الحج" التأكيد على ضرورة التزام الشركات بمتابعة المعتمرين القادمين عن طريقها. وتؤكد الوزارة أنه حتى قرب رمضان الحالي لم تتجاوز أعداد المعتمرين المتبقين داخل المملكة حتى نهاية الأسبوع الماضي 300 ألف معتمر موزعين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يؤكد أن هناك أعداداً كبيرة من معتمري الداخل ومواطني دول الخليج، والتي لا توجد حتى الآن آلية مقننة للتحكم بها أو حتى معرفة أعدادها".
في كل الأحوال فإن المتفق عليه لدى الجميع أن التعاون مع الجهات العاملة على مشروع التوسعة هو واجب ديني يجب تقديره في كل الأحوال. هذا الأمر الذي يلقي بالمسؤولية في اتجاهات عديدة تطول شركات العمرة والحج، وتصل لتعول على ثقافة معتمري الداخل أبناء الوطن في تقديم دور أكبر مناط بهم. فيما تبقى مسألة تنظيم العمرة بين انتفاء الحاجة لها بعد التوسعة وبين الانتظار لدواع أكثر ضرورة.
